أنشئت لجنة البراءات في عام 1998 لتكون منتدى لمناقشة القضايا وتيسير التنسيق وتوفير الإرشادات اللازمة بشأن تطوير قانون البراءات تدريجيا على الصعيد الدولي. وترمي هذه اللجنة، بتعاملها مع مجموعة من القضايا المتداخلة بدلا من العمل بشكل منفرد على معالجة قضايا مستقلة عن بعضها البعض، إلى تزويد الدول الأعضاء بآلية فعالة لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد، وضمان تنسيق واستمرارية الأنشطة المترابطة الجاري تنفيذها.
وتتألّف اللجنة من جميع الدول الأعضاء في الويبو و/أو في اتحاد باريس. كما تشارك فيها، بصفة مراقب، بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي ليست أعضاء في الويبو ولا في اتحاد باريس، فضلا عن عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة.
عكفت لجنة البراءات، منذ الدورة السادسة عشرة المعقودة في عام 2011، على مناقشة المسائل الموضوعية الخمس التالية. وقد تم استكمال بعض الدراسات الأوّلية ذات الصلة بدراسات أخرى، أو تحديثها أو مراجعتها خلال الدورات التالية للجنة البراءات.
عقب المشاورات التي جرت على مستوى لجنة الخبراء المعنية بمعاهدة قانون البراءات والتي بدأت في عام 1995، تفاوضت لجنة البراءات حول مشروع معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المتعلقة بالشروط الشكلية والإجرائية للبراءات. واعتُمدت المعاهدة في 1 يونيو 2000 في إطار المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات.
بدأت مناقشة مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي في الدورة الخامسة التي عقدتها لجنة البراءات في مايو 2001. وفي حين أفضت المناقشات حول مشروع المعاهدة إلى بلوغ اتفاق مبدئي بين الوفود على عدد من القضايا سُجّلت صعوبات أكبر في التوصّل إلى اتفاق حول موضوعات أخرى. وعليه تم، في عام 2006، تعليق المفاوضات الخاصة بتلك المعاهدة.
التطورات المُسجّلة في الآونة الأخيرة
منذ تعليق المفاوضات بشأن مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي في عام 2006، ركّز عمل لجنة البراءات أساسا على بناء أساس من الموارد التقنية والقانونية يُرتكز إليه لإجراء مناقشات مستنيرة من أجل وضع برنامج عمل. وبناء عليه أُعدت مجموعة من الوثائق تتناول بالتفصيل مختلف جوانب قانون البراءات ونوقشت في الدورات التالية للجنة البراءات.
وفي الدورة الثانية عشرة المعقودة في عام 2008، ناقشت اللجنة لأوّل مرّة التقرير الخاص بنظام البراءات الدولي ، الذي يركّز على الأساس المنطقي الاقتصادي لنظام البراءات والجوانب القانونية والتنظيمية واعتبارات السياسة العامة والشواغل الإنمائية ذات الصلة، وحدّدت قائمة مفتوحة من القضايا لتناولها ومناقشتها بشكل أعمق في الدورات التالية. وفي الدورة الثالثة عشرة، ناقشت لجنة البراءات الدراسات الأوّلية المرتبطة بالقضايا التالية:
تعميم المعلومات المتعلقة بالبراءات؛
والموضوعات المستبعدة من الحماية ببراءة والاستثناءات والتقييدات على الحقوق؛
والمعايير والبراءات؛
وامتياز العلاقة بين المحامين وموكّليهم.
وفي الدورة الرابعة عشرة المعقودة في عام 2009، ناقشت لجنة البراءات الدراسات الأوّلية المتعلقة بالقضايا التالية:
الحلول التقنية لتحسين النفاذ الموسّع إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات وتعميمها؛
وامتياز العلاقة بين المستشارين في مجال البراءات وموكّليهم؛
ونقل التكنولوجيا؛
وأنظمة الاعتراض.
وفي الدورة الخامسة عشرة المعقودة في عام 2010، عُرضت، بالإضافة إلى الدراسات الأوّلية المذكورة أعلاه، دراسة أعدها خبراء خارجيون بشأن الموضوعات المستبعدة من الحماية ببراءة والاستثناءات والتقييدات على الحقوق. واتفقت لجنة البراءات على أن يشمل جدول أعمال دورتها السادسة عشرة القضايا التالية:
الاستثناءات والتقييدات على الحقوق المكتسبة بموجب براءة؛
وجودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض؛
والبراءات والصحة؛
وسريّة التواصل بين المستشارين في مجال البراءات وموكّليهم؛
